پروانه وکالت دادگستری نماینده سابق مجلس زیر ذره بین کانون وکلای مرکز 

گروه اجتماعی: گروه موسوم به جنبش مردمی مبارزه با فساد با ارسال نامه ای انتقاد آمیز برای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز  خواستار راستی آزمایی مدارک تحصیلی یکی نمایندگان مجلس که از آن کانون پروانه اخذ کرده است شده و  لغو آنرا  مطالبه کرده است.

به گزارش خبر نگار  بولتن نیوز . نامه ای از طرف جنبش مردمی مبارزه با فساد برای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ارسال و در آن در خواست ابطال پروانه وکالت یکی از نمایندگان ادوار مجلس شده اند. 

سوابق تحصیلی این نماینده که از یکی از شهرهای غربی کشور وارد مجلس شده بود. همواره در کانون توجه خبرنگاران قرار داشت. مشرح نامه فوق که رونوشت آن همراه اسناد  برای بولتن نیوز ارسال شده است‌‌. 
از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
از : جنبش مردمی مبارزه با فساد 
به: هیئت مدیره محترم کانون وکلای مرکز
موضوع: ابطال پروانه وکالت شماره ****

        
باسلام و احترام
نظر به اهمیت جایگاه وکالت دادگستری در جامعه جهانی ، کیفیت اخذ پروانه اشتغال به این شغل شریف که همسان سمت  رفیع قضاوت است. همواره تابع شرایطی خاص و موفقیت در آزمونها و گزینش های سخت گیرانه بوده است.
سال ۶۷ احد از کارگران کارخانه کفش ملی که به استناد گزارش مرجع انتظامی به  اتهام کلاهبرداری وخیانت درامانت در شهرهای کرج ، تهران واصفهان تحت تعقیب بوده اند. 

همان سال برای قرار گرفتن در حاشیه امن با تشویق طیف سلطنت طلب  با سواد خواندن ونوشتن برای نمایندگی مجلس ثبت نام می کنند.
در ادامه این سناریو دوره چهارم وارد مجلس شده  سپس با جعل و استفاده از مدارج تحصیلی جعلی وارد چرخه مدیریت در کشور می شوند. 
از مدیرکلی معین شرکت مخابرات استان تهران، مدیرعاملی شرکت شهرکهای استان قزوین، مدیرکلی تعاون استان کرمانشاه تا معاونت اداری مالی کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به اشغال در می آورند.

 اسناد پیوست نشان می دهد‌ در این مصادر هم بلا استثنا مرتکب فساد مالی و غیر مالی شده اند.
به موازات آنها شرکتهای متعدد صوری نیز همچون طلوع پیمان، عمران گروس، حمل ونقل جاده ای ، علوفه چنگ الماس،تا حق گستر گروس دایر کرده اند.
گفتنی است. قبل از اخذ پروانه وکالت از آن کانون  در قالب شرکت حق گستر گروس با شماره ثبت۱۵۴۶۱۲ واقع در کرج سه راهی گوهر دشت با چاپ و توزیع گسترده کارت  به کار حقوقی می پرداخت. لازم به ذکر است دانشگاه آزاد کرج مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی اورا مجعول اعلام کرده است. 
این نابغه مکتب نرفته در حال حاضر با استفاده از بند ( ج ) و ارائه مدرک تحصیلی ماخوذه  از یکی از مراکز علمی کاربردی  که برابر گزارشات رسیده به جنبش مردمی مبارزه با فساد از طریق دامادشان در آن مرکز کارسازی شده است. 
بدون شرکت در آزمون وکالت موفق به اخذ پروانه فعالیت از آن کانون محترم برای شهر زاهدان می شود.
طبق مندرجات پرونده ۰۰۰۰۹۴۱ مطرح در دادسرای همان کانون که از قرار معلوم هنوزهم مفتوح است. برابر استعلام صورت گرفته تنها یک فقره از پرونده های وکالتی ایشان از آن شهر ومابقی درسایر مناطق کشور بوده است.

از آنجایی که این (وکیل مجلسی) خود سواد کافی ندارد. با تاسیس دفاتر مشترک متعدد در استانهای تهران و البرز و استخدام کار آموزان وکالت مکاتبات حقوقی خودرا توسط آنان انجام و  مقاصد خودرا پیش می برد. 
تصاویر ی از کارتهای تبلیغاتی و تابلو دفتر فعالیت ایشان در شهر شهریار پیوست می باشد.
طبق اظهار شهروندی که به شرح پرونده فوق الاشاره  مدعی است. در دفتر وکالتی واقع در شهر هشتگرد به اسم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هدف اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته است. مبلغ  حق الوکاله مقید در وکالتنامه ۷۹۶۷۴ ملصق به تمبر دادگستری هشتگرد سه میلیون تومان است. اما قرادادمالی وکالتی مربوط به همان پرونده که در حد ارسال یک لایحه عادی به رئیس کل دادگستری کردستان بوده است. یک صد وپنجاه میلیون تومان تعیین کرده اند . فساد وکالتی از این عریان تر در کجای دنیا می توان یافت!

برای راستی آزمایی دستور فرمایید. از حراست وزارتین  آموزش پرورش و وزارت علوم اصالت مدارک ششم ابتدایی ، سوم راهنمایی ، دیپلم و کاردانی علوم ثبتی این وکیل همه فن حریف  استعلام گردد. 
زیبنده نظام قضایی کشور و شونات ارزشمند کانونهای وکالت نیست‌. فردی که در جراید رسمی کشور به « همه فن حریف در تخلف» «کلکسیون تخلف وکلاهبرداری » وجاعل مدارج تحصیلی گوناگون متهم ودارای سوابق سو بسیار هستند. که تعدای از آنها به پیوست تقدیم می گردد. 
اعتبار و حیثیات جامعه شریف وکالت و امنای ملت در مجلس شورای اسلامی را پایمال امیال شیطانی خویش نماید.
بولتن نیوز آمادگی خودرا برای درج پاسخ کانون وکلای مرکز در این رابطه را اعلام می نماید.